مدى دستورية التحفظ على الأشخاص فى غير حالات التلبس

خلصت الدراسة إلى حاجة القانون المصرى الملحة إلى إعادة صياغة نصوصه المتعلقة بالمساس بالحرية الشخصية، وأن ما نص عليه الشارع من إجازة اتخاذ الإجراءات التحفظية في قانون الإجراءات الجنائية والتحفظ على المتهم في قانون مكافحة الإرهاب هو القبض بعينه، وأنه يتعارض صراحة مع نص الدستور، وأن تقييد الحرية والمنع من التنقل يدخل حتماً ضمن مدلول القبض، وأنه لا يجوز إفراد تسميات مختلفة للحرمان من الحرية ليدخل بعضها ضمن مدلول القبض ويخرج ما عداها عنه، لأن اليقين التشريعى يتطلب وضوح النص ووحدة مدلول المصطلح أياً كان موضع تطبيقه، متى كان جوهره واحداً، وأن على الشارع أن يتجنب الغموض في التعبيرات وتعدد معانيها صوناً للحرية من جانب، وحتى يحول دون تعدد تأويلات هذه التعبيرات واختلاف تفسيرها، ويمنع من تضارب الأحكام المطبقة لها من جانب آخر، كما أن على الشارع أن يستفيد من خطة الدساتير والتشريعات المقارنة في تعديل خطته.