يعنى الحق فى التصدى حق القضاء الجنائى فى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لوقائع وأشخاص لم ترفع بشأنهم الدعوى المنظورة أمامه. والحق فى التصدى بهذه المثابة يثير العديد من التساؤلات: هل يعد تخويل هذا الحق للقضاء من شأنه المساس بمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والحكم فى الدعوى الجنائية؟ ، وهل يعد ذلك أخذاً ببعض ملامح النظام التنقيبى الذى كان يجمع سلطات الدعوى الجنائية فى يد القضاء؟ ، ويثير البحث التساؤل حول وجود علة لتقرير هذا الحق فى التشريعات التى نصت عليه؟ ، وإذا كانت هناك بعض الصور الأخرى التى يكون للقضاء فيها الحق فى إضافة بعض الوقائع وإقامة الدعوى الجنائية والحكم فيها لوقائع وأشخاص لم ترفع بشأنهم الدعوى الأصلية ، فإن البحث يقتضى تمييز مدلول الحق فى التصدى عما قد يتشابه مع صور أخرى. وإذا كان الحق فى التصدى يقف على الخط الفاصل الدقيق للفصل بين السلطات فى الدعوى الجنائية ، ويثير تقريره خلافاً فى الرأى ، فإنه يكون من الملائم أن تتناول الدراسة بالبيان خطة التشريعات المقارنة ، وصولاً لبيان ما إذا كان هذا الحق موضع قبول فى خطة هذه التشريعات ، أم أن تطبيقه قد انحسر إلى نطاق ضيق ومحدود؟. وإذا كان من المقرر أن لكل حق نطاق يتقيد بها ، ويشكل الحدود التى يتعين أن يقف عندها ، فإن الدراسة تثير التساؤل حول نطاق الحق فى التصدى ومن له الحق فيه وشروطه وحالاته والآثار التى تترتب على استعماله؟.

الملفات المتوفرة